ماده 117 - اشخاصي كه حضور پيدا نكرده و گواهي عدم امكان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضي جلب مي‌شوند.
ماده 118 - قاضي مي‌تواند در موارد زير بدون اينكه بدوا" احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر نمايد:
الف - در جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص ، اعدام و قطع عضو مي‌باشد.
ب - متهميني كه محل اقامت يا شغل و كسب آنها معين نبوده و اقدامات قاضي براي دستيابي به متهم به نتيجه نرسيده باشد.
ماده 119 - جلب متهم به موجب برگ جلب به عمل مي‌آيد. برگ جلب كه مضمونش، مضمون احضاريه است بايد به متهم ابلاغ شود.
ماده 120 - مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت مي‌نمايد كه با او نزد قاضي حاضر شود چنانچه متهم امتناع نمايد او را جلب و‌تحت الحفظ به مرجع قضايي تسليم خواهد نمود و در صورت نياز مي‌تواند از ساير مأموران استمداد نمايد. كساني كه در امتناع متهم به او كمك نمايند‌تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
ماده 121 - جلب متهم به استثناي موارد فوري، بايد در روز به عمل آيد.
ماده 122 - در صورتي كه متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار ضابطين دادگستري قرار مي‌گيرد تا هر جا متهم را يافتند جلب و تحويل مقام‌قضايي نمايند.
تبصره - در صورت ضرورت قاضي مي‌تواند برگ جلب را در اختيار شاكي قرار دهد تا به معرفي او، ضابطين متهم را جلب و تحويل مرجع قضايي‌نمايند.
ماده 123 - متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضي تحت نظر و محافظت خواهد بود.
تبصره - مأمورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضائي دهند و در صورتي مي‌توانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و‌خوف فرار و امحاء آثار جرم باشد و در هر صورت حق نگهداري وي را بيش از (24) ساعت بدون اجازه مقام قضائي ندارند.
ماده 124 - قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.
ماده 125 - هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري نتواند نزد قاضي حاضر شود در صورت اهميت وفوري بودن امر‌جزايي قاضي نزد او رفته و بازجويي لازم را به عمل مي‌آورد و يا منتظر رفع مانع مي‌شود.
ماده 126 - در مواردي كه مصلحت اقتضا نمايد، قاضي مي‌تواند تحقيقات را شخصاً با حضور در محل افرادي كه تحقيق از آنها لازم است انجام‌دهد.
ماده 127 - قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف (24)ساعت‌مبادرت به تحقيق نمايد. در غير اينصورت بازداشت غيرقانوني تلقي و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.
ماده 128 - متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را‌كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي‌شود.
تبصره - در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در خصوص جرائم عليه‌امنيت كشور حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.
ماده 129 - قاضي ابتدا هويت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فاميل، سن، شغل، عيال، اولاد و تابعيت) و همچنين آدرس (شهر،بخش، دهستان، روستا، خيابان، كوچه و شماره منزل) او را دقيقاً سؤال نموده به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق به آساني مقدور باشد و متذكر‌مي‌شود كه مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلايل آنرا به صورت صريح به متهم تفهيم مي‌كند آنگاه شروع به تحقيق مي‌نمايد.
سئوالات بايد مفيد و روشن باشد. سئوالات تلقيني يا اغفال يا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در‌صورت مجلس قيد مي‌شود.
تبصره 1 - قاضي در ابتداي تحقيق به متهم تفهيم مي‌كند محلي را كه براي اقامت خود اعلام مي‌كند، محل اقامت قانوني اوست و چنانچه محل‌اقامت خود را تغيير دهد بايد محل اقامت جديد را به گونه‌اي كه ابلاغ ممكن باشد اعلام كند، در غير اين صورت احضاريه‌ها به محل اقامت سابق‌فرستاده خواهد شد. تغيير محل اقامت به منظور تأخير و طفره و تعلل به گونه‌اي كه ابلاغ اوراق متعسر باشد پذيرفته نيست و كليه اوراق به همان محل‌سابق ابلاغ خواهد شد. تشخيص اين موضوع با مقامي است كه رسيدگي مي‌نمايد. رعايت مقررات اين ماده از نظر تعيين محل اقامت شاكي يا مدعي‌خصوصي لازم است.
تبصره 2 - تخلف مأمورين ابلاغ در انجام وظايف خود و يا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظايفشان مشمول مجازات مقرر قانوني‌خواهد بود.
ماده 130 - از متهمين جز در مورد مواجهه، به صورت انفرادي بازجويي به عمل مي‌آيد و نبايد با همديگر وارد در گفتگو و مواضعه شوند. رعايت‌موازين شرعي در مورد متهمين زن ضروري مي‌باشد.
ماده 131 - پاسخ سئوالات همان طوري كه بيان مي‌شود بايد بدون تغيير و تبديل يا تحريف نوشته شود.
متهمين با سواد مي‌توانند شخصاً پاسخ سئوالات را بنويسند.
مبحث دوم - قرار تأمين
ماده 132 - به منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مكلف‌است پس از تفهيم اتهام به وي يكي از قرارهاي تأمين كيفري زير را صادر نمايد:
1 - التزام به حضور با قول شرف.
2 - التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله.
3 - اخذ كفيل با وجه‌الكفاله.
4 - اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت‌نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول.
5 - بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون .
تبصره - قاضي مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه به كفيل يا وثيقه گذار (چنانچه وثيقه گذار غير از متهم باشد) تفهيم نمايد ، در‌صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه يا عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه گذار نسبت به وصول وجه‌الكفاله و ضبط وثيقه طبق‌مقررات اين قانون اقدام خواهد شد.
ماده 133 - با توجه به اهميت و دلايل جرم دادگاه مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر نمايد. مدت‌اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مي‌تواند هر شش ماه يكبار آن را تمديد نمايد.
اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد.
تبصره - در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر كننده، يا نقض آن توسط مرجع تجديدنظر و يا صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت‌متهم ، دادگاه بدوي مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذي ربط اطلاع دهد.
ماده 134 - تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعيت‌مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد.
ماده 135 - كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه اعتبار او به تشخيص قاضي صادر كننده قرار براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. در‌صورت فرار متهم يا عدم دسترسي به او در مواردي كه حضور متهم ضروري تشخيص داده شود كفيل ملزم به پرداخت وجه‌الكفاله خواهد بود.
ماده 136 - مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام نبايد درهرحال كمتر از خسارتهايي باشد كه مدعي خصوصي درخواست مي‌كند.
ماده 137 - قاضي در خصوص قبول وثيقه يا كفيل، قرار صادر نموده و پس از امضاي كفيل يا وثيقه گذار خود نيز امضاء مي‌نمايد و در صورت‌درخواست، رونوشت آن را به كفيل يا وثيقه گذار مي‌دهد.
ماده 138- متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده، در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد.
ماده 139 - هرگاه متهم در مواعد مقرر حاضر شده يا بعد از آن حاضر و عذر موجه خود را ثابت نمايد و يا پرونده مختومه شده باشد، وثيقه مسترد‌و يا كفيل از مسئوليت مبرا مي‌شود.
تبصره 1 - كفيل يا وثيقه گذار در هر مرحله از دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌توانند درخواست رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خود را‌بنمايند.
تبصره 2 - هرگاه متهم يا محكوم‌عليه در مواعد مقرر حاضر شده باشد به محض شروع اجراي حكم جزايي و يا قطعي شدن قرار تعليق اجراي‌مجازات قرار تأمين ملغي‌الاثر مي‌شود.
ماده 140- هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئيس حوزه‌قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به كفيل يا وثيقه گذار اخطار مي‌شود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه‌قضايي وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.
ماده 141 - چنانچه ثابت شود كفيل يا وثيقه گذار به منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه نشاني حقيقي خود را به مرجع قبول كننده كفالت اعلام‌نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده، ابلاغ قانوني اخطاريه براي وصول وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه كافي است.
ماده 142 - خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات يا محاكمه يا اجراي حكم ضرورت دارد ممنوع است.
ماده 143 - متهم، كفيل و وثيقه گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ دستور رئيس حوزه قضايي در مورد پرداخت وجه‌الالتزام‌يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه به دادگاه تجديد نظر شكايت نمايند:
الف - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر نموده‌اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر نموده است.
ب - هرگاه بخواهند ثابت نمايند به جهات ياد شده در ماده (116) اين قانون متهم نتوانسته حاضر شود و يا كفيل به يكي از آن جهات نتوانسته او‌را حاضر كند.
ج - هرگاه بخواهند ثابت نمايند متهم قبل از موعد فوت كرده است.
د - در صورتي كه بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده‌اند.
تبصره - دادگاه در تمام موارد نسبت به شكايت، خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي كرده، مادام كه عمليات اجرايي را موقوف‌ننموده يا حكم به نفع كفيل يا وثيقه گذار يا متهم صادر نكرده عمليات ياد شده ادامه خواهد داشت و در صورت صدور حكم به نفع معترض، وجوه و‌اموال اخذ و ضبط شده، باز گردانده مي‌شود.
ماده 144 - چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تأمين صادره‌ملغي‌الاثر خواهد بود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين وثيقه رفع اثر نمايد.
ماده 145 - در مواردي كه متهم حضور نيافته و محكوم شده، محكوم به يا ضرر و زيان مدعي خصوصي از تأمين گرفته شده، پرداخت خواهد شد‌و زايد بر آن به نفع دولت ضبط مي‌شود.
ماده 146 - در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به‌كمتر از تأمين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه‌الكفاله يا وجه‌الالتزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن باز گردانده‌مي‌شود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي مي‌شود.
ماده 147- قرار تأمين بايد به متهم ابلاغ شود. در صورتي كه قرار صادره منتهي به بازداشت وي گردد نوع قرار در برگ اعزام درج مي‌شود. چنانچه‌متهم به منظور جلوگيري از تباني بازداشت شده باشد اين جهت نيز در برگ اعزام قيد مي‌گردد.
تبصره - در صورتي كه قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر كننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد.
فصل پنجم - شاهد، شهادت، جرح و تعديل شهود
مبحث اول - احضار شهود تحقيق و مطلعين
ماده 148 - قاضي،اشخاصي را كه به تشخيص خود يا به معرفي شاكي يا اعلام مقامات ذي ربط يا به تقاضاي متهم براي روشن شدن اتهام لازم‌بداند، برابر اصول مقرر احضار مي‌نمايد.
ماده 149 - شهود تحقيق و مطلعين به دستور قاضي توسط ضابطين يا مأمورين ابلاغ و يا به هر طريقي كه قاضي مقتضي بداند با رعايت مفاد ماده(86) اين قانون احضار مي‌شوند.
ماده 150- در صورتي كه يكي از شهود تحقيق يا مطلعين از تابعين نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل 24 ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از‌طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود. فرمانده و يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضار شده را در موقع مقرر اعزام‌نمايد.
ماده 151 - قاضي از هريك از شهود و مطلعين جداگانه و بدون حضور متهم، تحقيق مي‌نمايد و اظهاراتشان را نوشته به امضا يا اثر انگشت آنان‌مي‌رساند. تحقيق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.
ماده 152 - تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعين قبل از محاكمه غير علني است.
ماده 153- شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات خود بايد به شرح زير سوگند ياد نمايند:
"به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام حقايق را بيان نمايم".
تبصره - در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتيان سوگند استنكاف نمايد بدون سوگند شهادت وي استماع خواهد‌شد.
ماده 154 - قاضي قبل از شروع به تحقيق نام، نام خانوادگي، اسم پدر، شغل، محل اقامت، ميزان سواد، درجه قرابت سببي يا نسبي و خادم يا‌مخدوم بودن شاهد يا مطلع را نسبت به طرفين پرونده و سابقه كيفري او سؤال كرده و در صورت مجلس قيد مي‌نمايد.
ماده 155 - در مواردي كه قاضي به شهادت شاهد به عنوان دليل شرعي استناد مي‌نمايد لازم است شاهد داراي شرايط زير باشد:
1- بلوغ
2- عقل
3- ايمان
4- طهارت مولد
5- عدالت
6- عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي
7- عدم وجود دشمني دنيوي بين شاهد و طرفين دعوا
8- عدم اشتغال به تكدي و ولگردي.
تبصره 1 - در مورد عداوت دنيوي چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذيرفته مي‌شود.
تبصره 2 - در حقوق‌الناس شهادت در صورتي پذيرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گيرد.
تبصره 3 - كسي كه سابقه فسق يا اشتهار به فساد دارد چنانچه به منظور اداي شهادت توبه كند تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و‌عدالت وي شهادتش پذيرفته نمي‌شود.
ماده 156 - در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشند بدون ياد كردن سوگند اظهارات ايشان براي اطلاع بيشتر استماع مي‌شود.
ماده 157 - پس از اينكه ابراز شهادت يا اظهار اطلاعات به اتمام رسيد متن آن قرائت و به امضاي شاهد يا مطلع مي‌رسد. هرگاه شاهد يا مطلع فاقد‌امضا باشد انگشت مي‌زند و اگر از امضا يا زدن انگشت امتناع ورزد يا قادر به امضا و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقيق قيد مي‌شود، در اينصورت تمامي اوراق تحقيق بايد به امضاي قاضي و منشي برسد.
ماده 158 - در اوراق بازجويي نوشتن بين سطور و تراشيدن كلمات به كلي ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه نوشته شده باشد بايد بر روي‌آن خطي نازك كشيده و اين موضوع قيد شود و قاضي و شخصي كه از وي تحقيق مي‌شود آن را امضا نمايند، همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده‌و در حاشيه نوشته شود بايد اشخاص ياد شده زير آن را امضا نمايند و هرگاه اين ترتيب رعايت نشود كلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 159 - هريك از شهود تحقيق و مطلعين بايد در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور براي بار دوم احضار مي‌گردند، چنانچه بدون‌عذر موجه حضور نيابند به دستور دادگاه جلب خواهند شد. رعايت مفاد ماده (86) الزامي است.
ماده 160 - در صورتي كه شهود يا مطلعين براي حضور در دادگاه مدعي ضرر و زياني از حيث شغل و كار خود شوند و يا درخواست هزينه اياب و‌ذهاب نمايند، دادگاه پس از تشخيص ورود ضرر، ميزان آن را تعيين مي‌نمايد و متقاضي احضار مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي‌باشد.
هرگاه متقاضي احضار، توانايي پرداخت هزينه ياد شده را به تشخيص مرجع احضار كننده نداشته باشد و يا احضار به دستور مرجع رسيدگي كننده باشد‌از بيت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره - دادگاه مي‌تواند براي تعيين ميزان ضرر و زيان از نظر كارشناس استفاده نمايد.
ماده 161 - در صورتي كه شاهد يا مطلع بيمار بوده و نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود و مطلعين زياد بوده و در يك محل مقيم باشند مانند‌كارگران يك كارخانه قاضي به محل اقامت آنان رفته، تحقيق مي‌كند.
ماده 162 - چنانچه مطلعين خارج از حوزه مأموريت قاضي و در حوزه دادگاه ديگر ساكن باشند قاضي به دادگاه محل سكونت آنان نيابت مي‌دهد تا‌اظهارات مطلعين را صورت جلسه نموده، اوراق تحقيق را براي دادگاه ارسال كند.
ماده 163 - در مواردي كه دادگاه از قاضي حوزه ديگري درخواست تحقيق و تفحص نمايد در صورت تعدد قاضي با ارجاع رئيس حوزه يا معاون‌وي، هريك از آنان مي‌توانند اقدام نموده، نتيجه تحقيقات خود را به دادگاه درخواست كننده ارسال كنند.
ماده 164 - هرگاه براي كشف جرم و روشن شدن موضوع و نكات لازم در مورد شغل و خصوصيات اخلاقي متهم و سوابق زندگي او تحقيقات‌محلي ضرورت داشته باشد و همچنين در مواردي كه متهم يا شاكي به اطلاعات اهل محل استناد نمايند و يا قاضي، تحقيق از اهل محل را ضروري‌بداند اقدام به تحقيقات محلي مي‌نمايد.
ماده 165 - هرگاه حضور متهم در محل تحقيقات ضروري باشد يا متهم تقاضاي حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضي‌تحت الحفظ در محل حاضر خواهد شد.
ماده 166 - قاضي بعد از ورود به محل برابر مقررات ياد شده در فصل مربوط به تحقيقات محلي در بخش آيين دادرسي مدني اقدام خواهد كرد.
ماده 167 - در مورد اشخاصي كه تحقيقات از ايشان به عمل مي‌آيد رعايت مقررات ماده (153) اين قانون لازم است.
مبحث دوم - جرح و تعديل شهود
ماده 168 - جرح عبارتست از ادعاي فقدان يكي از شرايطي كه قانون براي شاهد مقرر كرده است و از ناحيه طرفين دعوا صورت مي‌گيرد.
ماده 169 - جرح شاهد بايد قبل از اداي شهادت به عمل آيد مگر اين كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال دادگاه موظف‌است به موضوع جرح رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 170 - در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذكر اسباب آن لازم نيست بلكه گواهي مطلق به تعديل يا جرح كفايت مي‌كند.
تبصره 1 - در شهادت به جرح يا تعديل ، علم به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر براي احراز كافي نيست مگر اين كه كاشف از عدالت‌باشد.
تبصره 2 - چنانچه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يكديگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اينكه حالت سابقه‌شاهد احراز شده باشد.
ماده 171 - چنانچه دادگاه شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد شهادت آنان را مي‌پذيرد در غير اين صورت رد مي‌كند و اگر از‌وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و كشف وضعيت كه نبايد بيش از ده روز طول بكشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن دادگاه حسب‌مورد اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
ماده 172 - در صورت رد شاهد از طرف دادگاه يا ايراد جرح توسط مدعي عليه، مدعي مي‌تواند براي اثبات صلاحيت شاهد، اقامه دليل نمايد در‌اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست وي رسيدگي كند.
فصل ششم - مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده
ماده 173 - در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد‌مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف‌خواهد شد.
الف - حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال.
ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاء مدت پنج سال.
ج - مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاء مدت سه سال.
تبصره - در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشد مدت حبس ملاك احتساب خواهد بود.
ماده 174 - در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گرديده ولي اجراء نشده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت‌حكم، اجراي آن موقوف مي‌گردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود.
تبصره - احكام دادگاه‌هاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات و موافقتنامه‌هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده مي‌باشد.
ماده 175 - موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي نخواهد بود .
ماده 176 - قضات، ضابطين دادگستري و ساير مأموريني كه به موجب قانون موظف به تعقيب ، رسيدگي و اجراي حكم مي‌باشند چنانچه در انجام‌وظيفه خود مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه نتيجه آن عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقيب كيفري، انتظامي و اداري قرار‌خواهند گرفت.
باب دوم
كيفيت محاكمه
فصل اول- اقدامات قاضي پس از ختم تحقيقات
ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي‌نمايد:
الف - چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأي برائت و يا قرار منع تعقيب مي‌نمايد.
ب - در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يا دادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا در‌خصوص حقوق‌الناس ، مدعي، درخواست ترك محاكمه را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي‌نمايد.
ج - در صورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، دادگاه ضمن تعيين جلسه‌رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا اعلام مي‌نمايد.
تبصره 1 - در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد. اين امر مانع از طرح شكايت مجدد‌نمي‌باشد.
تبصره 2 - فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوريت داشته باشد مي‌توان متهم را زودتر احضار كرد.
ماده 178 - در مواردي كه فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعي محقق مي‌شود هريك از اصحاب دعوا مي‌توانند از حق قسم خود استفاده‌كنند.
ماده 179 - چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه دعوا قابل گذشت‌مي‌باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي‌باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد رأي به موقوفي‌تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد، صادر مي‌نمايد.
ماده 180 - در مواردي كه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسيدگي با ذكر‌نوع اتهام (در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعي) دريكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا محلي براي يك نوبت درج مي‌شود. تاريخ انتشار آگهي‌تا روز محاكمه نبايد كمتر از يك ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و يا عدم ارسال لايحه دفاعيه و يا عدم معرفي وكيل، دادگاه در‌حقوق الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. رأي صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل وا‌خواهي درهمان دادگاه مي‌باشد. در حقوق‌الله رسيدگي غيابي جايز نيست، دادگاه در صورت ظن قوي بر وقوع جرم تا دستيابي به متهم، پرونده را مفتوح‌مي‌گذارد.
ماده 181 - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد در صورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود‌و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.
ماده 182 - هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديد نظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تأمين كند دادگاه به درخواست وي رسيدگي و قرار مقتضي صادر‌مي‌نمايد. قرار دادگاه در اين مورد قطعي است. مطرح بودن پرونده در ديوان عالي كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي‌نمايد.
ماده 183 - به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً" و يكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتي كه‌مهيا براي صدور حكم است تصميم مي‌گيرد.
ماده 184 - هرگاه پس از صدور حكم ، معلوم گردد محكوم‌عليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم مي‌باشند و‌در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به شرح زير اقدام مي‌گردد:
الف - هرگاه احكام صادره از دادگاه‌هاي بدوي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد پرونده به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادر كننده‌حكم ارسال تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد.
ب - در صورتي كه حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجديدنظر استان ارسال تا پس از نقض‌كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد.
ج - در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اينكه در دادگاه بدوي يا تجديدنظر‌باشد به ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم ارجاع كند.
فصل دوم - وكالت در دادگاهها
ماده 185 - در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند، وقت دادرسي به متهم، شاكي، مدعي‌خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هريك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي‌است.
ماده 186 - متهم مي‌تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانائي انتخاب وكيل را ندارد از بين‌وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست‌حق‌الوكاله نمايد دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق‌الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‌الوكاله ياد‌شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - در جرائمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي‌باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد‌تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص جرائم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد.
تبصره 2 - در كليه امور جزايي به استثناء جرائم مذكور در تبصره (1) اين ماده و يا مواردي كه حكم غيابي جايز نيست هرگاه متهم وكيل داشته‌باشد ابلاغ وقت دادرسي به وكيل كافي است مگر اينكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
ماده 187 تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم جز در موارد زير پذيرفته نيست:
الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين وكيل تسخيري با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - وكيل تسخيري قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور وي يا همسر او باشد.
ج - وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
د - وكيل تسخيري سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين وكيل تسخيري و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوا حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم‌قطعي دو سال نگذشته باشد.
و - وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.
فصل سوم - ترتيب رسيدگي و صدور رأي
ماده 188 - محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه:
1 - اعمال منافي عفت و جرائمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است.
2 - امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين.
3 - علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.
تبصره 1 - منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي‌باشد لكن انتشار آن در رسانه‌هاي گروهي قبل از قطعي‌شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي‌شود.
تبصره 2 - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غير علني شدن محاكمه نيست و بايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود، رئيس‌دادگاه مي‌تواند كساني را كه باعث اخلال نظم مي‌شوند از يك تا پنج روز توقيف نمايد، دستور دادگاه قطعي است و فوري به اجراء گذارده خواهد شد.دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين تبصره را به اشخاصي كه در دادگاه حاضرند يادآور مي‌شود.
ماده 189 - حضور اشخاصي كه كمتر از (15) سال سن دارند در دادگاهي كه به امور كيفري رسيدگي مي‌كند به عنوان تماشاچي ممنوع مي‌باشد.
ماده 190 - در مواردي كه تحقيقات تكميل و براي انجام محاكمه وقت تعيين شده باشد متهم يا وكيل او حق دارند پيش از شروع محاكمه به دفتر‌دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده اطلاعات لازم را تحصيل كنند.
ماده 191 - هرگاه متهم يا مدعي خصوصي تقاضا كند از شخص يا اشخاصي كه در دادگاه حضور دارند تحقيق شود هر چند قبلاً" احضار نشده‌باشند، دادگاه تحقيقات لازم را از آنان به عمل مي‌آورد.
ماده 192 - در صورتي كه متهم در بازداشت باشد به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور مي‌يابد. قاضي دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام‌رسمي بودن آن، ابتداء هويت شاكي يا مدعي خصوصي را استعلام و شكايت و دعواي ضرر و زيان مالي او را استماع مي‌نمايد، سپس هويت متهم را‌برابر ماده (129) اين قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذي ربط در محاكمه اخطار مي‌كند كه در موقع محاكمه خلاف حقيقت و وجدان و قوانين و‌ادب و نزاكت سخن نگويند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعي و تمامي ادله شكايت و اتهام را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي‌خواهد كرد.
ماده 193 - رسيدگي به ترتيب زير انجام مي‌گيرد:
1 - استماع اظهارات شاكي و مدعي خصوصي يا وكلاي آنان و شهود و اهل خبره‌اي كه مدعي خصوصي يا شاكي معرفي كرده است.
2 - تحقيق از متهم، مبني بر اينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه؟ پاسخ متهم عيناً در صورت جلسه قيد مي‌شود.
3 - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره‌اي كه متهم يا وكيل او معرفي مي‌كند.
4 - بررسي آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وكيل متهم.
5 - رسيدگي به دلايل جديدي كه از طرف متهم يا وكيل او به دادگاه تقديم مي‌شود.
دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفين دعوا و عين اظهارات يك طرف را كه مورد استفاده طرف ديگر باشد و همچنين عين اظهارات شهود و اهل‌خبره را در صورت مجلس منعكس نمايد دادگاه پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفين‌رسيدگي را ختم مي‌كند.
ماده 194 - هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبهه‌اي نباشد و قراين و امارات نيز مؤيد اين‌معني باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد و در صورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به‌تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي‌نمايد.
ماده 195 - در اموري كه ممكن است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيدا كند دادگاه كوشش لازم و جهد كافي در اصلاح ذات‌البين به عمل مي‌آورد و‌چنانچه موفق به برقراري صلح نشود، رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.
ماده 196 - دادگاه مكلف است از گواهان بطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط گواهان با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد‌از تحقيقات انفرادي دادگاه مي‌تواند برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از گواهان تحقيق‌نمايد پيش از شروع به تحقيق، نام ، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومي با مدعي خصوصي يا متهم را استعلام ،همچنين مفاد ماده (153) اين قانون را نيز رعايت مي‌نمايد.
ماده 197 - دادگاه پرسشهايي را كه براي رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است، از طرفين و شهود و مطلعين خواهد نمود. در‌صورتي كه متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اينكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسيدگي را ادامه مي‌دهد.
ماده 198 - وقتي كه دادگاه شهادت شاهد يك طرف دعوا را استماع نمود به طرف ديگر اعلام مي‌دارد كه چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد مي‌تواند‌مطرح نمايد.
ماده 199 - قطع كردن كلام گواهان در اثناي تحقيق ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوا كه سؤالي داشته باشد توسط دادگاه به عمل مي‌آورد.
ماده 200 - گواهان نبايد بعد از اداي شهادت تا زماني كه دادگاه تعيين مي‌نمايد متفرق شوند مگر با اذن دادگاه.
ماده 201 - در مواردي كه دادگاه از شهود و مطلعين درخواست اداي شهادت و يا اطلاع نمايد و بعد معلوم شود كه خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم‌از اينكه به نفع يا ضرر يكي از طرفين دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتي شده باشد‌به تأديه آن نيز محكوم خواهند شد.
ماده 202 - در صورتي كه شاكي و مدعي خصوصي يا متهم يا شهود فارسي ندانند، دادگاه دو نفر را براي ترجمه تعيين مي‌كند، مترجم بايد مورد و‌ثوق دادگاه باشد و متعهد شود كه همه اظهارات را بطور صحيح و بدون تغيير ترجمه نمايد.
ماده 203 - متهم و مدعي خصوصي مي‌توانند مترجم را رد نمايند، ولي رد مترجم بايد مدلل باشد، رد يا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر‌دادگاه قطعي مي‌باشد.موارد رد مترجم همان جهات عدم پذيرش شاهد است.
ماده 204 - در صورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا مطلعين كر يا لال باشند دادگاه اقدام لازم را براي تحقيق از آنها به وسيله اشخاص خبره‌معمول خواهد داشت.
ماده 205 - چنانچه يكي از طرفين دعوا نسبت به صحت تحقيقات ضابطين اشكال موجهي نمايد، دادگاه تحقيقات لازم را راساً" و يا توسط قاضي‌تحقيق يا به نحو مقتضي ديگر انجام خواهد داد.
ماده 206 - چنانچه دادگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري را كشف نمايد موضوع را به صورت كتبي به رئيس حوزه قضايي اعلام و پس از ارجاع در‌حدود صلاحيت خود رسيدگي خواهد نمود.
ماده 207 - در دعواي ضرر و زيان دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استفاده طرفين هر گونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت لازم‌باشد انجام خواهد داد. در مواردي كه براي دادگاه محرز باشد كه استناد يا درخواست يكي از طرفين دعوا مؤثر در اثبات ادعا نيست، پس از استدلال‌مي‌تواند از ترتيب اثر دادن به آن خودداري كند.
ماده 208 - در صورتي كه پرونده‌اي داراي متهم اصلي ، معاون و شريك بوده و همگي در دادگاه حضور داشته باشند تحقيقات از متهم اصلي‌شروع مي‌شود.
ماده 209 - چنانچه در پرونده‌اي متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته باشند در صورتي كه به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد‌دادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده را تفكيك و رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد و نسبت به غايبين، در مواردي كه رسيدگي غيابي امكان داشته‌باشد رسيدگي غيابي به عمل خواهد آورد و در غير اين صورت پرونده را مفتوح نگه مي‌دارد.
ماده 210 - قاضي دادگاه پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم نبايد به صورت علني اظهار عقيده نمايد.
ماده 211 - در مواردي كه براي صدور حكم نياز به تحقيقات بيشتري است، پس از انجام تحقيقات محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهد‌شد و چنانچه محاكمه طولاني باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.
ماده 212- دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همان‌جلسه مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد مگر اين كه انشاء رأي متوقف به تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يك‌هفته مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
ماده 213 - چنانچه رأي دادگاه مبني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد مي‌شود مگر آنكه از جهات ديگري‌بازداشت باشد.
تبصره - پس از انشاي رأي، داد نامه بايد ظرف سه روز پاكنويس و با نام خداوند متعال شروع و نكات زير در آن تصريح و سپس به طرفين ابلاغ‌گردد:
الف - شماره داد نامه با ذكر تاريخ و شماره پرونده.
ب - مشخصات دادگاه رسيدگي كننده و قاضي آن.
ج - مشخصات طرفين دعوا.
د - دلايل و مستندات رأي.
ه - ماهيت رأي و مواد قانوني كه رأي مستند به آن مي‌باشد.
ماده 214 - رأي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. دادگاه مكلف است حكم‌هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يافتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاه‌ها‌نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
ماده 215 - پيش از امضاي داد نامه، تسليم رونوشت آن ممنوع است . متخلف از اين امر به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم‌خواهد شد.
ماده 216 - رأي دادگاه در صورت مجلس قيد و در دفتر مخصوص ثبت مي‌شود و در صورتي كه قاضي دادگاه حضوري رأي را به طرفين اعلام و‌ابلاغ نمايد دادن رونوشت رأي به آنان بدون اشكال است.
فصل چهارم- رأي غيابي
ماده 217 - در كليه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومي كه جنبه حق‌اللهي ندارند هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه‌حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه رأي غيابي صادر مي‌نمايد، اين رأي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل وا خواهي در دادگاه صادر كننده‌رأي مي‌باشد و پس از انقضاي مهلت وا خواهي برابر قانون تجديد نظر احكام دادگاهها قابل تجديدنظر است.
تبصره 1 - آراي غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن وا خواهي نشده باشد، پس از انقضاء مدت وا خواهي و تجديدنظر به اجراء گذارده خواهد شد.هرگاه رأي صادره ابلاغ قانوني شده باشد در هر حال محكوم عليه مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادر كننده رأي تقاضاي وا خواهي‌نمايد. در اين صورت دادگاه اجراي رأي را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلي اقدام مي‌نمايد.
تبصره 2 - در جرائمي كه جنبه حق‌اللهي دارد چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم را ثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگاه‌مي‌تواند غياباً رأي بر برائت صادر نمايد.
ماده 218 - دادگاه پس از رسيدن تقاضاي وا خواهي بلافاصله وارد رسيدگي مي‌شود و دلايل و مدافعات محكوم‌عليه را بررسي، چنانچه مؤثر در‌رأي نباشد رأي غيابي را تأييد مي‌نمايد و در صورتي كه مؤثر در رأي تشخيص دهد و يا بررسي مدارك و مدافعات مستلزم تحقيق بيشتر باشد با تعيين‌وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي‌نمايد. در اين صورت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود.
فصل پنجم - ترتيب رسيدگي به جرائم اطفال
ماده 219 - در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاه‌هاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرائم اطفال اختصاص داده‌مي‌شود.
تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره 2 - در حوزه‌هايي كه چنين دادگاهي تشكيل نشده باشد دادگاه عمومي برابر مقررات اين فصل به جرائم اطفال نيز رسيدگي خواهد كرد.
ماده 220 - در هنگام رسيدگي به جرائم اطفال، دادگاه مكلف است به ولي يا سرپرست قانوني طفل اعلام نمايد در دادگاه شخصاً" حضور يابد يا‌براي او وكيل تعيين كند. چنانچه ولي يا سرپرست قانوني اقدام به تعيين وكيل ننمايد و خود نيز حضور نيابد، دادگاه براي طفل وكيل تسخيري تعيين‌خواهد كرد.
تبصره - به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود.
ماده 221 - در جرائم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق با رعايت مفاد تبصره ماده (43) توسط دادرس و يا به درخواست او توسط‌قاضي تحقيق انجام مي‌گيرد. دادگاه كليه وظايفي را كه برابر قانون بر عهده ضابطين مي‌باشد راساً به عمل خواهد آورد.
ماده 222 - چنانچه درباره وضعيت روحي و رواني طفل يا ولي يا سرپرست قانوني او يا خانوادگي و محيط معاشرت طفل تحقيقاتي لازم باشد‌دادگاه مي‌تواند به هر وسيله‌اي كه مقتضي بداند آنرا انجام دهد و يا نظر اشخاص خبره را جلب نمايد.
ماده 223 - احضار طفل براي انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در هر مورد از طريق ولي يا سرپرست او به عمل مي‌آيد، در صورت عدم حضور‌برابر مقررات اين قانون جلب خواهند شد. اين امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمي‌باشد.
ماده 224 - در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد، براي امكان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه‌به نوع و اهميت جرم و دلائل آن، حسب مورد با رعايت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول اين قانون يكي از تصميمات زير اتخاذ‌خواهد شد:
الف - التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگري به حاضر كردن طفل در موارد لزوم ، با تعيين وجه التزام، اعتبار افراد مذكور بايد احراز‌گردد.
ب - ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب (به نظر دادگاه) بسپارد.
تبصره 1 - در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات يا جلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا‌سرپرست نداشته يا ولي و سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز به نحوي كه فوقاً اشاره شده التزام يا وثيقه ندهد، طفل‌متهم تا صدور رأي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهد شد.
تبصره 2 - اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به تشخيص دادگاه در محل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد.
ماده 225 - رسيدگي به جرائم اطفال علني نخواهد بود، در دادگاه فقط اولياء و سرپرست قانوني طفل و وكيل مدافع و شهود و مطلعين و نماينده‌كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جريان دادگاه از طريق رسانه‌هاي گروهي و يا فيلمبرداري و تهيه‌عكس و افشاي هويت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانوني مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.
نظرات شما عزیزان:
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
